القاهرة - مباشر: أكدت وزارة المالية المصرية، أن سوق الإصدارات الحكومية شهدت خلال شهر يناير الجاري، عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد.
وقالت المالية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب تسارعت منذ بداية العام لتبلغ ذروتها الأسبوع الحالي بنسبة مشاركة بلغت نحو 30% في المتوسط في عطاءات أذون الخزانة، وحوالي نسبة 55% في عطاء سندات الخزانة 5 و10 سنوات.
وأوضحت أن 100% من طرح سندات الخزانة لمدة 5 سنوات بجلسة أمس "الاثنين، كانت من نصيب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، مؤكدة أن ذلك يوضح مدى ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري.
ويأتي هذا تزامناً مع إشادة كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والتي تعتبر بمثابة شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى استقرار أوضاع السوق.
يشار إلى أنه تبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة العام المالي الحالي نحو714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.
ترشيحات:
